<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعيش هذه الأيام أعلى درجات القلق النفسي والتوتر الداخلي، بسبب خوفه المتزايد على مستقبله السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي العام في داخل مراكز أبحاث الرأي تؤشر على تدنٍ شديد في شعبية نتنياهو شخصياً، وأطراف الائتلاف الحاكم، الذي يكوّن حكومته الحالية، التي تتكون من ائتلاف هش بين الليكود والأحزاب اليمنية المتطرفة والدينية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات ومعادلة نتنياهو الصريحة في الحكم تعتمد على الفلسفة التالية: «إن الضمان الوحيد لحماية المستقبل الشخصي للرجل بعيداً عن ملاحقات الشرطة، والتحقيقات الجنائية في التهم الموجهة له ولزوجته تأتي من حصانة استمراره في مقعد رئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار الحكومة هي حصن الحماية لنتنياهو، وبالتالي سقوط الائتلاف الحاكم يعني فقدانه منصبه من ناحية، والدخول في نفق التحقيقات والإدانة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُضيف لذلك كله ملف آخر أخطر وأكبر من التهم الجنائية، وهو ملف الاتهام بالتقصير الأمني والسياسي في عملية الهجوم على غلاف غزة من قبل «حماس» في 7 أكتوبر الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتهام الواضح الصريح لنتنياهو في هذا الملف هو أنه تلقى إنذارات وتحذيرات رسمية مكتوبة من أجهزة أمنية وعسكرية حول احتمال قيام «حماس» بعمل عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبت تجاهل نتنياهو لهذه الإنذارات الرسمية الموثقة فإنه قد ينال العقاب ذاته، الذي حصلت عليه جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، ووزير الدفاع – حينئذ – موشيه ديان، بعد تحقيقات لجنة شمعون أجرانات الشهيرة، التي اتهمتهم وآخرين بالتقصير في حرب أكتوبر 1973.</div></p>

أصعب أيام نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">النظام أو العرف السياسي في العراق الحالي في تسمية رئيس حكومة جديدة هو من أغرب الأعراف السياسية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتفق عليه بلا أي خلاف أن أي حكومة جديدة في أي نظام انتخابي حر لنواب البرلمان تتشكل من الحزب أو الائتلاف الحائز الأغلبية العددية المطلوبة التي يحددها الدستور والنظام واللائحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ينطبق على أي مكان وزمان إلا في عراق اليوم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الحكومات منذ سقوط نظام صدام حسين وتشكيل نظام جديد ودستور متأثر بنظام المحاصصة والأغلبية العددية لم يتم اختيارها بناء على نتيجة الانتخابات، ولكن على ما يسمى باتفاق وتفاهم «الإطار التنسيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار التنسيقي هو تجمع سياسي يضم غالبية أهم الأحزاب والكتل الشيعية الكبرى في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسس هذا الإطار في مارس 2021 في بيت نوري المالكي، بحيث يتم تشارك تسمية رئيس الوزراء الجديد بناء على توافق المصالح الشيعية في الداخل وفي إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النظام ينص على تسمية رئيس الحكومة بعد 15 يوماً من اختيار رئيس الجمهورية، فإن البلاد في أزمة حرجة للغاية بعدما تمت تسمية محمد نزار سعيد رئيساً للجمهورية وعدم القدرة على تسمية رئيس حكومة جديد، وما زال محمد شياع السوداني يقوم – مؤقتاً – بإدارة شؤون البلاد لحين حسم هذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار كان يريد الدفع بنوري المالكي وعدم تجديد الثقة في شياع السوداني، إلا أن ترامب كان صريحاً وواضحاً أنه رفض هذه التسمية قبل اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الحكومة في العراق يجب أن يحظى بمجموعة موافقات من الإطار ومن السنة ومن الأكراد ومن طهران ومن واشنطن في آن واحد!</div></p>

رئيس حكومة في العراق.. شبه مستحيل!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة التوتر في المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب موعد القمة المفصلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة خارطة طريق أمريكية لإنهاء حرب غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة غير مسبوقة، تدخل زعيم المعارضة يائير لابيد على خط المفاوضات الدولية، موجهاً تحذيراً مباشراً للإدارة الأمريكية من تكتيكات المماطلة التي يتبعها نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب لابيد، فإن رئيس الوزراء يستغل "فزاعة" تهديدات التفكيك الائتلافي من قبل وزرائه المتطرفين كـستار دخاني لإخفاء رغبته الشخصية في إجهاض الصفقة وضمان استمراره في السلطة، حتى لو كان الثمن هو التضحية بملف الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف رئيس الكتلة المعارضة في الكنيست، يائير لابيد، عن تحرك سياسي استباقي لدى الإدارة الأمريكية، حيث أكد لمسؤوليها أن الإنذارات التي يطلقها اليمين المتطرف في تل أبيب بشأن إسقاط الائتلاف الحاكم، في حال القبول بـهدنة دائمة في غزة، هي مزاعم واهية لا تستند إلى واقع سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع من الخشية من تكرار مناورات الخذلان التي قد تسمح لنتنياهو بنسف "خطة الـ 21 بنداً" التي طرحها ترامب لإنهاء الحرب، أبلغ لابيد واشنطن بأن رئيس الوزراء يتخذ من هواجس الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ذريعة لعرقلة التوصل لاتفاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنذارات التفكيك الائتلافي الصادرة عن الوزيرين غير جدية، وأنهما لن يقدما على سحب الثقة من الحكومة في حال موافقة نتنياهو على الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل لابيد، فإن انهيار الائتلاف الحالي يعني بالضرورة خسارة تيار اليمين الحاكم للسلطة لفترة زمنية طويلة، وهي حقيقة يدركها المتطرفون جيداً. بالتالي، فإن تهديداتهم مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ويرى لابيد أن نتنياهو يستغل رفضهم لتبرير رفضه الذاتي، فهو يخشى أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء العمليات العسكرية، وهو ما سيعجّل بسقوط حكومته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن لابيد عبر حساباته مساء السبت: "أبلغت الإدارة الأمريكية أن نتنياهو يمتلك شبكة أمان برلمانية مني ومن كتلة المعارضة لإبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب. وعليه، فإن لديه أغلبية مطلقة في الكنيست والشعب، ولا مبرر للخضوع لتلك التهديدات الفارغة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف بعد تقارير أفادت بأن نتنياهو يُجهز مقترحات مضادة لتعديل خطة ترامب، بهدف دفع "حماس" لإعلان الرفض بشكل علني. بالتزامن، حذّرت عائلات الرهائن من مؤشرات قوية تدل على أن نتنياهو قرّر التضحية نهائياً بأبنائهم في الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة "هآرتس" مقالاً افتتاحياً حمّلت فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن خطر إجهاض نتنياهو للصفقة. وأكدت الصحيفة أن المسؤولية تقع على عاتق ترامب ليُظهر "إصراره" المعهود لإنجاز الاتفاق الذي "يعيد المخطوفين ويوقف حمام الدماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو عرقل اتفاقيات سابقة وعمّق الصراع فقط ليواصل بقاءه السياسي، وأن الأسرى تحولوا إلى "ذريعة ساخرة" لمواصلة القتال. </div></p><p class='article-text'>ودعت الصحيفة إلى الإشادة بمبادرة ترامب، خصوصاً بعد أن أوضح للقيادة الإسرائيلية أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية. لكنها شددت على أن ذلك لا يكفي، و"على ترامب أن يفهم أن نتنياهو لا يتطلع إلى وقف الحرب".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر مقربة من نتنياهو أنه سيسعى لاستمالة ترامب لإجراء تعديلات "طفيفة" على بنود الخطة التي أدرجها القادة العرب. وأكدت تقارير إعلامية أن المقصد الاستراتيجي لنتنياهو هو إجبار "حماس" على الرفض، ليسقط المشروع دولياً ويخرج هو من مأزقه الداخلي. ذلك أن رهانه الأساسي هو استمرار الصراع لتجنب سقوط حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة الأمريكية، التي تتضمن وقفاً شاملاً للأعمال العدائية، وإلغاء خطط الترحيل والضم في غزة والضفة الغربية، وفتح آفاق سياسية جديدة لتسوية القضية الفلسطينية، تضع نتنياهو في مأزق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت "حماس" تلقيها أي طروحات جديدة من الوسطاء، مؤكدة استعدادها لدراسة أي مقترحات "بكل إيجابية ومسؤولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل ستنفذ الخطة، لكن نتنياهو يصرّ على تعديل بعض النقاط قبل لقاء ترامب. </div></p><p class='article-text'>تشمل شروطه المُضادة رفض إطلاق سراح المعتقلين ذوي الثقل السياسي مثل مروان البرغوثي، والمطالبة بـتوضيح كامل لآلية نزع سلاح حماس، بما يتيح له استئناف القتال في حال الإخلال بالبنود. ويتوقع نتنياهو أن ترفض "حماس" تفكيك ترسانتها، وهو ما سيكون المبرر لمواصلة الحرب.</p>

فضيحة "الغِطاء".. لابيد يُحذّر واشنطن من مناورات نتنياهو لتعطيل صفقة الرهائن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، تدرس حركة "حماس" مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفتها بأنها تهدف إلى "إنهاء العدوان الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل من القطاع"، في وقت توعّد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى "القضاء التام على حماس"، رافضاً أي صيغة تهدئة تُبقي الحركة قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماس أكدت في بيان، اليوم الأربعاء، أنها "تتعامل بمسؤولية عالية" وتجري مشاورات وطنية لمناقشة ما ورد من وساطات قدمتها مصر وقطر، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على مقترح هدنة لمدة 60 يوماً. وقال ترامب إن إدارته ستعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف "لإنهاء الحرب"، دون أن يفصح عن تفاصيل الاتفاق أو شروطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نتنياهو، وفي أول رد علني منذ إعلان ترامب، شدد خلال اجتماع وزاري على أنه "لن تكون هناك حماس، لن نعود إلى حماسستان"، مضيفاً أن "الأمر قد انتهى"، في إشارة إلى رفضه التام لأي اتفاق يُبقي الحركة في المشهد السياسي أو الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، عبّر سكان غزة عن أملهم في أن تسفر هذه المبادرات عن هدنة حقيقية، حتى وإن كانت مؤقتة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد سكان غزة: "نتمنى أن تنجح هذه المبادرة وتحفظ حياة الناس، ولو لشهرين فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل، تزايدت الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، لا سيما من ذوي الرهائن والوسط السياسي المعارض، للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن هناك "مؤشرات إيجابية" وأن "إسرائيل جادة في رغبتها" بالتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرض زعيم المعارضة يائير لابيد تأمين "شبكة أمان" برلمانية للحكومة في حال تمرير الاتفاق رغم رفض المتشددين في الائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 139 فلسطينياً، بينهم مدير المستشفى الإندونيسي في الشمال وزوجته وأطفاله الخمسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عنصراً إرهابياً بارزاً" في غارة بمدينة غزة، وقال إنه يتحقق من تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.</div></p>

ضغوط دولية وداخلية تدفع نحو هدنة في غزة وسط تهديدات بين حماس ونتنياهو

<p class='article-text'><b>ماري نوفيك- إيان سميث- ديفيد كيوهان</b></p><p class='article-text'>تشهد أسواق السندات الأوروبية عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين اليابانيين، بوتيرة هي الأسرع، منذ أكثر من عقد، ويحذر المحللون من أن هذه الخطوة، التي يقوم بها أحد أكبر المستثمرين في السندات الأوروبية، قد تؤدي إلى تراجع حاد في أسعار السندات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، وبنك اليابان، والتي جمعها بنك غولدمان ساكس، فقد ارتفع صافي مبيعات المستثمرين اليابانيين إلى 41 مليار يورو، خلال الأشهر الستة المنتهية في نوفمبر. ويرى المحللون أن ارتفاع عائدات السندات في اليابان، والاضطرابات السياسية في أوروبا، بما في ذلك انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي أسفر عن إجراء انتخابات الشهر المقبل، والاضطرابات في فرنسا التي تعمل بموجب قانون ميزانية طارئ، قد دفع المستثمرين إلى تسريع عمليات البيع، وكانت السندات الفرنسية الأكثر تعرضاً للبيع خلال هذه الفترة بقيمة 26 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وقد أضافت هذه الخطوة مزيداً من الضغوط الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون، والتي تواجه أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض. كما تبرز تأثير ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية - بعد سنوات من بقائها في النطاق السلبي - في إعادة تشكيل الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>ووصف ألان بوكوبزا، رئيس قسم تخصيص الأصول العالمية في «سوسيتيه جنرال»، عودة المستثمرين اليابانيين إلى السوق المحلية بأنها «نقطة تحول رئيسية لليابان والأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين اليابانيين كانوا بائعين لسندات منطقة اليورو على مدى معظم السنوات الأخيرة، إلا أن وتيرة هذه المبيعات تسارعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وأشار توماش فيلادك، الخبير الاقتصادي لدى شركة إدارة الأصول «تي رو برايس»، إلى أن التدفقات الاستثمارية اليابانية كانت «مصدراً مستقراً لطلب الحكومات الأوروبية على السندات لفترة طويلة»، محذراً من الأسواق تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بالحذر الشديد والتقلبات الحادة، والتي قد تشهد موجات متكررة من عمليات البيع السريعة والعنيفة.</p><p class='article-text'>وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف التحوط ضد تقلبات قيمة الين إلى تراجع جاذبية الديون الخارجية، ووفقاً لنورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو للأوراق المالية» في طوكيو، فإنه رغم انخفاض هذه التكاليف عن ذروتها في 2022، إلا أن عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات للمستثمرين اليابانيين - بعد احتساب تكاليف التحوط - يبلغ حوالي 1% فقط، وهو ما يعادل تقريباً العائد على السندات اليابانية المماثلة. ولفت تانجي إلى أن البنوك الإقليمية اليابانية تتصدر قائمة المؤسسات التي تبيع الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك «نورينتشوكين» - أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في اليابان - العام الماضي عزمه بيع ما يزيد على 10 تريليونات ين من السندات الأجنبية، خلال هذه السنة المالية. وفي نوفمبر سجل البنك خسارة بلغت حوالي 3 مليارات دولار في الربع الثاني، بعد تسجيل خسائر على حيازاته الكبيرة من السندات الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا، التي تعتبر أحد أكبر أسواق السندات في أوروبا، ووجهة مفضلة تقليدياً للمستثمرين اليابانيين نظراً للعائد الإضافي الذي توفره مقارنة بسندات ألمانيا القياسية، من أكثر الدول تأثراً بالتدفقات الخارجة للمستثمرين اليابانيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقد تضاعف حجم هذا الانسحاب مع تفاقم الأزمة السياسية، التي أدت إلى سقوط حكومة ميشيل بارنييه، حيث بلغت التدفقات الخارجة 26 مليار يورو، خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر، مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات يورو فقط في نفس الفترة من العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال شيموس ماك غورين، رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية في «جي بي مورغان لإدارة الأصول»: إن «قاعدة المستثمرين بالنسبة لفرنسا قد تغيرت بشكل واضح».</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقدين الماضيين بات المستثمرون اليابانيون ركيزة أساسية في العديد من أسواق السندات، مدفوعين بالعوائد شبه المعدومة في بلادهم، للبحث عن فرص استثمارية في الخارج، وقد شمل هذا التوجه كبار المستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تحتاج بطبيعة عملها إلى شراء ديون سيادية آمنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ إجمالي حيازات المستثمرين المؤسسيين اليابانيين من السندات الأجنبية ذروته عند 3 تريليونات دولار في أواخر عام 2020.</p><p class='article-text'>ومع تحول تركيز المستثمرين اليابانيين نحو العوائد المحلية، انخفض صافي مشترياتهم من السندات العالمية إلى 15 مليار دولار فقط على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 500 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس السابقة، وفقاً لتحليلات أليكس إيترا، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إكسانتي».</p><p class='article-text'>وأكد شيموس ماك غورين من «جي بي مورغان» أن هذا ليس تغيراً مؤقتاً، بل هو تحول جذري في المشهد الاستثماري، حيث أصبحت السندات اليابانية، التي كانت تُعتبر غير مجدية في السابق، خياراً جذاباً للمستثمرين المحليين.</p>

هروب المستثمرين من السندات ينذر بمزيد من الخطر على أوروبا

<p class='article-text'>يثير مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في سوريا الكثير من الجدل والغموض حول آليات انعقاده، الأجندات المطروحة، والدعوات الموجهة للحضور. ومع ذلك، فإن أهميته تنبع من كونه سيشكل الأداة الشرعية الوحيدة خلال المرحلة الانتقالية، التي يتوقع أن تستمر أربع سنوات على الأقل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>رغم الإعلان عن المؤتمر، لم يقدم قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع، تفاصيل واضحة حول ملامحه. كل ما تم تأكيده حتى الآن هو أن «هيئة تحرير الشام» ستحل في المؤتمر، وأنه سيشهد مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السوري. من أبرز القضايا التي سيتم طرحها للتصويت: حل البرلمان الحالي، وإقرار إعلان دستوري مؤقت.</p><p class='article-text'>الانتقادات الموجهة للمؤتمر تأتي في الأساس من عدم وضوح التفاصيل المتعلقة به، بينما تشير تسريبات إلى احتمالية انعقاده نهاية الأسبوع الأول من العام 2025، تتحدث أنباء أخرى عن تأجيله إلى فبراير من العام نفسه. لكن حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد التوقيت، وهو ما أثار استياء العديد من الأطراف، مثل الائتلاف الوطني والمرتبطين به، خصوصاً مع اعتماد الإدارة الجديدة على تصريحات شفهية أكثر من إصدار وثائق أو بيانات رسمية.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً تقارير غير مؤكدة تفيد أن الدعوات ستوجه للمشاركين في 5 يناير، على أن يحدد الموعد النهائي لاحقاً. أما عدد المشاركين في المؤتمر، فهناك تضارب في الأرقام؛ إذ تتراوح التقديرات بين 1200 و2500 شخصية من مختلف الشرائح المجتمعية. اللافت أن الدعوات ستكون للأفراد بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين عن أحزاب أو هيئات سياسية، مما يعكس رغبة الإدارة الجديدة في تأسيس بيئة سياسية جديدة منافسة للأحزاب والتيارات المعروفة.</p><p class='article-text'>بحسب تسريبات قريبة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي شكلتها «هيئة تحرير الشام»، فإن قوائم المدعوين سيتم الكشف عنها قريباً. وستعتمد اللجنة على معايير محددة لضمان تمثيل كل المحافظات السورية، بواقع 70 إلى 100 شخصية لكل محافظة. من المتوقع أن تشمل هذه القوائم تمثيلاً للشباب، النساء، العسكريين، رجال الدين، إضافة إلى سياسيين وخبراء قانونيين وحقوقيين.</p><p class='article-text'>وتعتبر الإدارة الانتقالية أن سقوط نظام بشار الأسد أدى إلى انتهاء جميع الكيانات السياسية السورية السابقة، بما في ذلك مؤسسات المعارضة، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من الحوار الوطني الشامل، تشارك فيها جميع الأطياف دون استثناء.</p><p class='article-text'><b>مجلس استشاري</b></p><p class='article-text'>من أبرز مخرجات المؤتمر المرتقبة، تشكيل مجلس استشاري مؤقت، سيعمل بمثابة جهاز تشريعي خلال المرحلة الانتقالية. من المتوقع أن يضطلع المجلس بمهام عدة، منها: إصدار قوانين جديدة، تعديل أو إلغاء قوانين حالية، وصياغة إعلان دستوري مؤقت. سيبقى هذا الإعلان الدستوري نافذاً إلى حين صياغة دستور دائم للبلاد، وستتولى هذه المهمة لجنة تأسيسية تنبثق عن المؤتمر.</p><p class='article-text'>وعلق محامون سوريون وناشطون في مجال القانون أن عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية يحتاج إلى وقت للتحضير له، بدءاً من تشكيل لجنة تحضيرية توكل إليها مهمة إعداد جدول أعمال المؤتمر والأوراق والمحاور التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، وتحديد الشخصيات والتجمعات والقوى التي سيتم دعوتها للمؤتمر كممثلة للشعب السوري بكل أطيافه، على أن ترفق مع الدعوة جدول أعمال المؤتمر والأوراق التي ستتم مناقشتها فيه، وذلك توفيراً للوقت.</p>

تقارير «البيان »

هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات السوريين؟

<p class='article-text'> تظاهر أكثر من ألف شخص في مدينة تل أبيب يوم السبت مطالبين بإطلاق سراح من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عيناف زانجاوكر، والدة أحد المحتجزين المتبقين، انتقدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفشله في إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين.</p><p class='article-text'>وقالت زانجاوكر إن رئيس الوزراء "لا يريد إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب".               ولا يزال حوالي 100 من المحتجزين في قبضة حماس، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>ولم تسفر أشهر من المفاوضات التي كانت تهدف إلى الإفراج عن المحتجزين وإنهاء الحرب عن أي نتائج حتى الآن.               ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من شركائه المتطرفين والمتدينين المتشددين في الائتلاف الحاكم لرفض أي اتفاق مع حماس.</p><p class='article-text'>ويقول منتقدو نتنياهو إنه يهدف إلى تجنب سقوط حكومته بأي ثمن خشية محاكمته بتهم تتعلق بالفساد بمجرد ترك منصبه.</p>

متظاهرون في تل ابيب يطالبون بصفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس

<p class='article-text'>لم تتضح ملامح مسار الانتقال السياسي في سوريا بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على سقوط النظام السابق، وتولي هيئة تحرير الشام إدارة مرحلة انتقالية بحكم الأمر الواقع لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن دعا في 18 ديسمبر خلال زيارته دمشق إلى تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر. بيدرسن ينطلق من القرار الأممي كأساس للحل.</p><p class='article-text'>في الأسبوعين الأولين، توافدت وفود غربية وإقليمية للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأظهرت غالبية هذه الوفود دعمها للعملية السياسية في سوريا استناداً للقرار الأممي 2254، الذي يعني عملية انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لا يريده الشرع، الذي صرح أن هذا القرار يحتاج إلى تحديث ليتلاءم مع المرحلة الجديدة.</p><p class='article-text'><b>أحزاب</b></p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الذي يثير قلق أوساط نخب سورية هو غياب الأحزاب السياسية عن مشهد التطورات في دمشق، وضعف الحراك السياسي بشكل عام. وتتشكل في أفق هذه المرحلة ظاهرة ازدحام البلاد بـ«سياسيين بلا أحزاب سياسية».</p><p class='article-text'>وتكاد تتلاشى التشكيلات السياسية التي كانت قائمة ضد النظام، ولم يعد لها وجود فعلي وحتى إعلامي، وهي تتفكك وينخرط أعضاؤها في إطلاق تيارات جديدة تعاني معظمها من ضعف تمثيل المجتمع وغياب تأثيرها السياسي.</p><p class='article-text'><b>الفراغ الدستوري</b></p><p class='article-text'>وتخشى أوساط سورية واسعة من تمدد فترة «الفراغ الدستوري» إلى شهور عديدة بعد الموعد المحدد للمرحلة الانتقالية، وهو مارس المقبل. ويلاحظ تراجع الزيارات الدولية لدمشق في الأيام الأخيرة، حيث رسمت معظم الدول مواقفها وتنتظر الخطوة التالية من حكومة تسيير الأعمال في دمشق.</p><p class='article-text'>غياب الأحزاب السياسية الجماهيرية هو في الواقع نتاج تاريخ من تجفيف النظام السابق للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية. وفي ظل الواقع الحالي، فإن الكتل السياسية الرئيسية هي عبارة عن تمثيل لقوى عسكرية، فبقايا الائتلاف الوطني هي تمثيل للقوى العسكرية في الجيش الوطني السوري وفصائل أخرى في شمال سوريا، وحكومة تسيير الأعمال في دمشق جاءت من هيئة تحرير الشام.</p><p class='article-text'>وفي شمال شرق سوريا هناك مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حالياً بمثابة الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية، ومن غير المرجح مشاركته في المؤتمر الوطني وفق المؤشرات الحالية.</p><p class='article-text'>أول من أمس، أكدت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أن الأزمة السورية تكمن في ماهية شكل الدولة القادمة، وأن أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها أحمد الشرع هي الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين.</p><p class='article-text'>أما في أوساط المكونات السورية الأخرى فإن المرجعيات الدينية هي التي تمثل الحالة السياسية.</p><p class='article-text'><b>مؤتمر وطني</b></p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى لو عقد المؤتمر الوطني بعد مارس، فإن هناك العديد من الحسابات الإقليمية حول هوية مشاركة أطراف داخلية سورية، الأمر الذي يهدد مرة أخرى بمصادرة القرار السيادي السوري إذا لم تكن هناك ضوابط دولية صارمة لتطبيق كل مراحل عملية الانتقال السياسي، تضع مصلحة سوريا على رأس أولوياتها وتمهد لعودتها الفاعلة إلى محيطها العربي.</p>

سوريا.. سياسيون بلا أحزاب وغموض في شأن المرحلة الانتقالية

<p class='article-text'> تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية خطر الإطاحة بها من جانب المعارضة وذلك خلال النزاع بشأن ميزانية تقشف.</p><p class='article-text'>وقدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية اقتراحا يوم الإثنين بحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه.</p><p class='article-text'>ومن الممكن أن يجري التصويت على هذا الاقتراح يوم غد الأربعاء.</p><p class='article-text'>يذكر أن حكومة بارنييه لا تمتلك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي البداية وافق القوميون اليمينيون بزعامة مارين لوبان على تولي الحكومة السلطة. إلا أنهم يهددون حاليا بسحب ثقتهم في الحكومة، على الرغم من التنازلات المتكررة من بارنييه.</p><p class='article-text'>وأعلنت لوبان عن اقتراحها الخاص بسحب الثقة وقالت إن حزبها سيؤيد اقتراح الائتلاف اليميني.                 وإذا اتفق القوميون اليمينيون والتحالف اليساري الذي يضم الشيوعيين والاشتركيين واليساريين والخضر بشأن التصويت بحجب الثقة، سيكون بإمكانهم إسقاط الحكومة.</p><p class='article-text'>سيتبع ذلك بحث معقد لتشكيل حكومة جديدة. ولن يكون من الممكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل الصيف.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قام بارنييه بتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستعينًا بصلاحياته التنفيذية.</p><p class='article-text'>وكان بارنييه قد قدم سابقا تنازلات لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبان في محاولة لتجنب تصويت بحجب الثقة في مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وقبل تقديم اقتراح حجب الثقة، صرح بارنييه: "أنا أؤمن بشدة بأن الشعب الفرنسي لن يغفر لنا إذا فضلنا المصالح الفردية على مستقبل الأمة."</p><p class='article-text'>وفي حديثه مؤخرا على التلفزيون الفرنسي، أشار بارنييه إلى أن الديون الوطنية لفرنسا، التي تبلغ 228ر3 تريليون يورو (38ر3 تريليون دولار)، تستدعي ميزانية تقشفية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حكومته ذات التوجه اليميني ستتخذ لهذا السبب تدابير لخفض الميزانية وزيادة الإيرادات.</p><p class='article-text'>وكان بارنييه قد وافق على التراجع عن تخفيضات كانت مزمعة على تعويضات الأدوية، وهو نقطة خلاف مع لوبان، لضمان تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي في البرلمان.               كما قدم تنازلات بشأن الزيادة المخططة في ضريبة الكهرباء.               لكن بارنييه غيّر رأيه بعد ظهر الاثنين واستخدم صلاحياته التنفيذية.</p><p class='article-text'>وفي يوم الأحد، هددت لوبان بإجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومة بارنييه إذا لم توافق على مطالبها المتعلقة بميزانية 2025. وأصدرت التحالفات اليسارية في البرلمان تهديدات مماثلة.</p><p class='article-text'>وفي حال سقوط حكومة بارنييه، سيواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطًا كبيرة.               وانخفض كل من اليورو ومؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية الرائدة على</p>

الحكومة الفرنسية تواجه تصويتاً بحجب الثقة

<p class='article-text'>تظاهر أقارب رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.</p><p class='article-text'>ودعا عشرات من أقارب وأصدقاء الرهائن، وداعمين لهم، نتنياهو إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.</p><p class='article-text'>وأشار منظمو المظاهرة في بيان لهم إلى أن اقتراب فصل الشتاء يجعل هذا الأمر أكثر إلحاحا.               وقال المنظمون في بيانهم إن "الرهائن لن ينجوا من البرد القارس في أنفاق غزة"، وأضافوا "في حين ينشغل نتنياهو وفريقه بمحاولة تضليل الرأي العام، فإن 101 رهينة بصدد مواجهة الموت في ظروف مستحيلة".</p><p class='article-text'>ويواجه نتنياهو اتهامات من معارضيه بإطالة أمد الحرب دون داع، وبالتالي تأخير إطلاق سراح الرهائن.</p><p class='article-text'>ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من شركائه المتطرفين والمتدينين المتشددين في الائتلاف الحاكم لرفض أي اتفاق مع حماس.</p><p class='article-text'>ويقول منتقدو نتنياهو إنه يهدف إلى تجنب سقوط حكومته بأي ثمن خشية محاكمته بتهم تتعلق بالفساد بمجرد تركه منصبه.</p>

إسرائيل...أقارب الرهائن يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

<p>دخلت الحرب في قطاع غزة، أمس، شهرها الثاني عشر، مع اقتراب عدد ضحاياها من عتبة الـ41 قتيلاً و95 ألف جريح، وآلاف لا يزالون تحت الأنقاض، ومئات الآلاف قيد النزوح المتكرر. كل ذلك ولا ضوء في نهاية النفق، ولا مؤشرات على تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية القاتلة، أو احتمال التوصل إلى وقف هذه الحرب المدمرة، أو حتى مجرد هدنة، في ظل تمسك حكومة بنيامين نتانياهو بشروط غير قابلة للتحقق، وفق العديد من السياسيين والمحللين في إسرائيل نفسها.</p>
<p>وتعثّرت المحادثات للتوصل إلى هدنة، منذ أشهر، بسبب خلافات أبرزها محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومسألة الانسحاب من غزة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاقهم مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.</p>
<p>وتكرر واشنطن على لسان العديد من مسؤوليها أنها بصدد وضع اقتراح نهائي لإبرام صفقة، لكن هذا لم يحصل بعد. وقال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية رئيس وفد التفاوض الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، أمس إن اقتراحاً أكثر تفصيلاً بخصوص الهدنة سيطرح في غضون أيام. وأضاف إنه يعمل جاهداً على «نصوص وصياغات مبتكرة» مع الدولتين الوسيطتين مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار، عن طريق إيجاد اقتراح يرضي الطرفين، حسب ما تقول وكالة رويترز. وقال إنه تم الاتفاق على 90 % من الفقرات، لكن العشرة بالمئة الأخيرة دائماً الأصعب. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن البيت الأبيض «يؤخر تقديم الخطوط العريضة للاقتراح الجديد»، وأشارت إلى أن ثمة شعوراً «لدى جميع الأطراف بأن فرصة التوصل إلى اتفاق ضئيلة جداً».</p>
<p><strong>أصوات متشائمة</strong></p>
<p>في إسرائيل، ثمة أصوات إعلامية وسياسية عديدة متشائمة وتحمل نتانياهو مسؤولية تعطيل أي اتفاق في غزة، من أحل الحفاظ على ائتلافه الحاكم وتجنب المحاكمات القضائية. وقالت القناة الـ13 إن «التقديرات الإسرائيلية ترجح أنه لن تكون هناك صفقة». وأشارت إلى أن ثمة مناقشات «استراتيجية» عقدت في مكتب نتانياهو خلال الساعات الماضية وخلصت إلى أنه «من غير المتوقع التوصل إلى صفقة وأن احتمالاتها باتت ضعيفة للغاية، وإثر ذلك تستعد إسرائيل لمواصلة القتال في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة والضفة)».</p>
<p>ونقلت القناة عن مصدر وصفته بالمطلع أنه «لا مفاوضات حالياً مع حركة حماس، هناك محادثات بين الوسطاء وواشنطن لطرح اقتراح تسوية وذلك غير جدي».</p>
<p>كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية إبداءها تشاؤماً مفاده «أن الفهم السائد هو أن احتمالات التوصل إلى اتفاق أصبحت ضئيلة». وذكرت الصحيفة على لسان مسؤول أمني قوله: «إن انطباعاً خاطئاً قد نشأ لدى الجمهور (الإسرائيلي) بأنه لا يوجد اتفاق لأن إسرائيل تصر على بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا، إن هذا مجرد كذبة»، مضيفاً إنه «لا يوجد اتفاق لأن حماس تصرّ على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة». لكن مصادر أخرى معنية بالمفاوضات قالت لـ«يديعوت» إن نتانياهو من خلال إصراره على البقاء في محور فيلادلفيا هو من فجّر بالنهاية فرص التوصل إلى اتفاق.</p>
<p><strong>البقاء السياسي</strong></p>
<p>المحلل في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، كذلك، فند مزاعم نتانياهو بأنه يريد عودة الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلاً إن حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع تعد أمراً ثانوياً بالنسبة له، وإن الاعتبار الرئيس بالنسبة لنتانياهو هو ضمان بقائه السياسي.</p>
<p>وبحسب هرئيل، فإن «تهديد شركاء نتانياهو، من أقصى اليمين المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال وافق على صفقة تتضمن إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين والانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم، يعني سقوط الحكومة».</p>
<p>وأعرب هرئيل عن اعتقاده بأن مخطط نتانياهو غير المُعلن، يتضمن إبعاد وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس قسم الأسرى في الجيش نيتسان ألون، عن كل ما يتصل بالحرب والمفاوضات، في وقت «يبدو أن إدارة بايدن غير قادرة على معرفة كيفية فرض صفقة على نتانياهو».</p>
<p>رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك، من جانبه، قال إن إسرائيل لم تُحقق أي إنجاز في الحرب على غزة، ودعا لإسقاط نتانياهو، معتبراً أنه المسؤول الأول والأخير عن الفشل في إدارة الحرب. وأضاف إن نتانياهو يكذب في كل ما يتعلق بمحور فيلادلفيا، داعياً إلى مواصلة الاحتجاجات حتى «إسقاط حكومته غير الشرعية».</p>
<p>فهل تسقط هذه الحكومة؟ أم تبقى وتسقط فرص وقف الحرب؟ الاحتمال الثاني يبدو أكثر واقعية حتى هذه اللحظة.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

واشنطن تتحدث عن اقتراح وشيك وإسرائيليون يتهمون نتانياهو بالتعطيل

حرب غزة تدخل شهرها الـ 12 .. ولا ضوء في نهاية النفق

target6853861107934580779.jpg

دخلت الحرب في قطاع غزة، أمس، شهرها الثاني عشر، مع اقتراب عدد ضحاياها من عتبة الـ41 قتيلاً و95 ألف جريح، وآلاف لا يزالون تحت الأنقاض، ومئات الآلاف قيد النزوح المتكرر. كل ذلك ولا ضوء في نهاية النفق،

<p>أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس، حل حكومة الحرب التي تشكلت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل، بعد استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت منها الأسبوع الماضي.</p>
<p>وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن حل هذا المجلس المصغر خلال اجتماع الحكومة الأمنية الأحد. وأكد المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر هذا القرار، مشيراً إلى أن الحكومة الأمنية ستتخذ «القرارات المتعلقة بالحرب». وقال مينسر خلال مؤتمر صحافي: إن «حكومة الحرب كانت شرطاً مسبقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية (...) مع مغادرة غانتس من الحكومة، لم تعد الحكومة ضرورية، وستتولى مهامها الحكومة الأمنية».</p>
<p>والحكومة الأمنية المصغرة التي تضم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.</p>
<p>وغادر غانتس، زعيم «الاتحاد الوطني» الوسطي، الائتلاف الحكومي في وقت سابق من يونيو، تلاه غادي آيزنكوت.</p>
<p>لكن مراقبين يرون في حل حكومة الحرب محاولة لقطع الطريق أمام وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، اللذين أرادا المشاركة فيها منذ بداية النزاع.</p>
<p>هدوء نسبي</p>
<p>في غضون ذلك، شنّت إسرائيل ضربات على شمال قطاع غزة، وأشار شهود إلى انفجارات في الجنوب، لكن الوضع هناك يشهد هدوءاً نسبياً لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الجيش عن هدنة تكتيكية في جنوب القطاع من «الساعة 8,00 حتى 19,00 (5,00 حتى 16,00 ت غ) يومياً حتى إشعار آخر»، انطلاقاً من معبر كرم أبوسالم وحتى طريق صلاح الدين، ومن ثم شمالاً.</p>
<p>وأكد متحدث باسم الجيش سريان الهدنة أمس، لكن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر أنه «ليس هناك تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي»، خصوصاً في رفح (جنوب)، حيث أطلق مطلع مايو عملية برية أدت إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص.</p>
<p>وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في رفح وسط غزة، وتخوض «قتالاً من مسافة قريبة» مع مسلحين، مضيفاً أن الجيش دمر عدداً من المنشآت العسكرية التي كانت تشكل تهديداً للقوات.</p>
<p>وأشار أطباء في المستشفى المعمداني في مدينة غزة في الشمال إلى سقوط خمسة قتلى والعديد من الجرحى في ضربتين جويتين. وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: «الجيش الإسرائيلي في نحو الثانية فجر الاثنين، وعبر طائراته، شن غارتين على شقة سكنية ومنزل في مدينة غزة بمنطقة الزرقة (...)، نجم عنهما شهداء، بينهم طفل ورجل مسن، وجرحى انتشلناهم ونقلناهم إلى مستشفى المعمداني».</p>
<p>وأوضح: «باقي المناطق في قطاع غزة هادئة نوعاً ما، مع تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار ومدفعية في المناطق الشرقية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط القطاع».</p>
<p>وبحسب مسؤولين محليين، أطلقت دبابات نيرانها على مناطق في شرق رفح وجنوبها. وأشار شهود إلى انفجارات في المدينة. وأفاد سكان أن وسط القطاع استهدف بضربة جوية في مخيم البريج.</p>

نتانياهو يحل حكومة الحرب.. وهدوء نسبي في غزة

target2084525111709049304.jpg

<p>يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي مناورات سياسية مكثفة فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف القتال في القطاع.</p>
<p>ويدرس قادة حماس اقتراح هدنة أعدته قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل يشمل الإفراج عن رهائن في مقابل وقف القتال.</p>
<p>ويتوقع أن يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل قريبا لإجراء مباحثات مع نتانياهو حول الاقتراح.</p>
<p>إلا ان مسؤولين في الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم أكدوا أنهم سيسقطون حكومة نتانياهو في حال تم الاتفاق على المقترح فيما حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البرلمان الأربعاء من "أن صفقة خطرة تعني حل الحكومة".</p>
<p>وفيما يتصاعد غضب الرأي العام بشأن الرهائن، يحرص نتانياهو على إبقاء حلفائه من اليمين المتطرف إلى جانبه رغم تهديداتهم بالانسحاب على ما أفاد خبراء وكالة فرانس برس.</p>
<p>قالت يسرائيلا أورون من جامعة بن بوغوريون في النقب "بالنظر إلى حجم الضغوط التي يمارسها الرأي العام على الحكومة أظن أن الحكومة ستوافق على تبادل ما للسجناء" مشيرة إلى اتفاق سابق شهد إطلاق رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.</p>
<p>وأضافت "يحاول نتانياهو تحضير ائتلافه لصفقة الرهائن هذه".</p>
<p>وعرض زعيم المعارضة يائير لابيد خيارا بديلا على رئيس الوزراء الأربعاء مؤكدا أن حزبه سيدعم وقفا للقتال في حال تضمن الاتفاق الافراج عن الرهائن.</p>
<p>وأكد لابيد في تصريح لـ"قناة 12" الإسرائيلية "أنا غير مستعد لعدم الإفراج عن الرهائن لأسباب سياسية، لذا سنقوم بما يلزم وإذا كان علينا دخول الحكومة سنفعل" عارضا الانضمام إلى ائتلاف نتانياهو لمده بغالبية برلمانية.</p>
<p><strong>شكوك حول تهديدات الائتلاف</strong><br/>
إلا ان إلغاء اجتماع في اللحظة الأخيرة كان مقررا بين لابيد ونتانياهو الخميس، يلقي بظلال الشك حول إمكان أن تحقق هذه المقترحات السياسية بين الطرفين نتائج، على ما رأى خبراء.</p>
<p>واستبعد خبراء تهديدات بن غفير وقادة آخرين من اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة.</p>
<p>وقال روفين هازان استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس العبرية "لا أرى اليمين المتطرف يمزق حكومة هي الحكومة الحلم لهم فهذه ذروة مسيرتهم حتى الآن ويرجح ألا تتكرر".</p>
<p>وكانت الهدنة التي اتفق عليها في نوفمبر استمرت أسبوعا، أما الاتفاق الحالي فيمهد الطريق لوقف القتال مدة ستة أسابيع.</p>
<p>وبحسب مسؤولين في حماس، فإنّ الحركة تدرس اقتراحاً يتألّف من ثلاث مراحل، تنصّ الأولى منها على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعيّن على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 معتقل فلسطيني في مقابل 35 إلى 40 رهينة، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يومياً.</p>
<p>ويخوض نتانياهو لعبة توازن دقيق بين الإقرار بالطابع الملح للإفراج عن رهائن وبين عدم الظهور على أنه يذعن لمطالب حماس.</p>
<p><strong>ليس بأي ثمن</strong><br/>
وقال نتانياهو الأربعاء إن حكومته تعمل على "التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائننا لكن ليس بأي ثمن".</p>
<p>وأضاف "لن نسحب جنودا من غزة ولن ننهي الحرب ولن نفرج عن آلاف الإرهابيين".</p>
<p>وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من اكتوبر ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.</p>
<p>واندلعت الحرب في أعقاب هجوم حماس الذي أسفر عن سقوط 1163 قتيلاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.</p>
<p>رداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وهي تنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبعت منذ 27 أكتوبر بهجوم بري واسع النطاق، ما أدى إلى سقوط 27131 قتيلا حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.</p>
<p>ورجح خبراء أن يبقى نتانياهو والأعضاء اليمينيون المتطرفون في ائتلافه في السلطة طوال مدة الحرب حتى لو تم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة.</p>
<p>وقال هازان من جامعة القدس العبرية "لا أرى نتانياهو يتخلى عن الذين يريدون دعمه في قضايا مهمة بالنسبة له".</p>
<p>وأضاف "لو جنيت دولارا واحدا في كل مرة قال اليمين المتطرف إنه سينسحب من الحكومة لكنت الآن على شاطئ مشمس في مكان ما".</p>
<p> </p>

Global

نتانياهو يسير على حبل مشدود مع اتفاق محتمل للافراج عن رهائن

يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي مناورات سياسية مكثفة فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف القتال في القطاع.

إسرائيل تعد العدة لهجوم بري وبايدن يصف هجمات حماس "بالشر المطلق" ويحذر من يسعون للاستفادة من الوضع

تعهدت إسرائيل بتصعيد ردها على هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية بهجوم بري، في حين تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم إسرائيل وأصدر تحذيرا لأي شخص قد يسعى للاستفادة من الوضع.

<p> أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي عدم  ترشحه مجدداً لرئاسة مجلس النواب الأمريكي، مشيرا إلى أنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.</p>
<p>وقال مكارثي: قمت بالمخاطرة من أجل الشعب الأمريكي ولست نادماً على جهودي في بناء التحالفات وإيجاد الحلول.</p>
<p>وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.</p>
<p>وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.</p>
<p>ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.</p>
<p>وعزل مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.</p>
<p>وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".</p>
<p>وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.</p>
<p>وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الإثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس مجلس النواب.</p>
<p>وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.</p>
<p>وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّ ماكارثي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية.</p>
<p>ويشرّع عزل ماكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.</p>
<p>وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي (58 عاماً) الذي لم يصدر عنه أيّ تعليق بل اكتفى برسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.</p>
<p>وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ غايتس، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام ماكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي".</p>
<p>وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن ماكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق بكيفن ماكارثي".</p>
<p>وتابع "لقد قدّم كيفن ماكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر".</p>
<p>من جانبه، دعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.</p>
<p>وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".</p>
<p>ورفض الديموقراطيون إنقاذ رئيس مجلس النواب الذي يتّهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع الإدارة بايدن ولا سيّما بشأن مستوى الإنفاق في الميزانية الفدرالية.</p>
<p>ووصف "الائتلاف الديموقراطي الجديد"، وهو كتلة من المشرعين الديموقراطيين المؤيدين لقطاع الأعمال، ماكارثي بأنّه "ببساطة غير جدير بالثقة".</p>
<p>وبدا عزل ماكارثي شبه محتوم بعدما شجّع زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز نواب الحزب على الإطاحة برئيس المجلس.</p>
<p>وجرى تصويت أوّلي على مقترح لـ"تأجيل النظر" بمذكرة غايتس ما يعني عملياً وأد محاولة الإطاحة برئيس المجلس، لكنّ جيفريز طلب من النواب الديموقراطيين التصويت ضدّ هذه المبادرة.</p>
<p>والتزم كلّ النواب الديموقراطيين بتوصية جيفريز وكذلك فعل 11 نائباً جمهورياً متمرداً، فسقط مقترح وأد مذكرة العزل.</p>
<p><strong>اقرأ ايضا:</strong></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738750">تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لـمجلس النواب الأمريكي</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738743">البيت الأبيض .. بايدن يدعو لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سريعاً بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي</a></p>
<p><strong><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738438">للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفين مكارثي</a></strong></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738382">بعد تصويت على المضي قدماً للإطاحة به.. منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في خطر كبير</a></p>
<p> </p>

أكد أنه خاطر من أجل الشعب الأمريكي وليس نادماً .. مكارثي يعلن عدم ترشحه مجدداً لرئاسة مجلس النواب

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي عدم  ترشحه مجدداً لرئاسة مجلس النواب الأمريكي، وقال  إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.

<p>عين مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.</p>
<p>وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.</p>
<p>وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.</p>
<p>ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.</p>
<p>وعزل مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.</p>
<p>وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".</p>
<p>وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.</p>
<p>وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الإثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس مجلس النواب.</p>
<p>وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.</p>
<p>وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّ ماكارثي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية.</p>
<p>ويشرّع عزل ماكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.</p>
<p>وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي (58 عاماً) الذي لم يصدر عنه أيّ تعليق بل اكتفى برسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.</p>
<p>وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ غايتس، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام ماكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي".</p>
<p>وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن ماكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق بكيفن ماكارثي".</p>
<p>وتابع "لقد قدّم كيفن ماكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر".</p>
<p>من جانبه، دعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.</p>
<p>وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".</p>
<p>ورفض الديموقراطيون إنقاذ رئيس مجلس النواب الذي يتّهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع الإدارة بايدن ولا سيّما بشأن مستوى الإنفاق في الميزانية الفدرالية.</p>
<p>ووصف "الائتلاف الديموقراطي الجديد"، وهو كتلة من المشرعين الديموقراطيين المؤيدين لقطاع الأعمال، ماكارثي بأنّه "ببساطة غير جدير بالثقة".</p>
<p>وبدا عزل ماكارثي شبه محتوم بعدما شجّع زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز نواب الحزب على الإطاحة برئيس المجلس.</p>
<p>وجرى تصويت أوّلي على مقترح لـ"تأجيل النظر" بمذكرة غايتس ما يعني عملياً وأد محاولة الإطاحة برئيس المجلس، لكنّ جيفريز طلب من النواب الديموقراطيين التصويت ضدّ هذه المبادرة.</p>
<p>والتزم كلّ النواب الديموقراطيين بتوصية جيفريز وكذلك فعل 11 نائباً جمهورياً متمرداً، فسقط مقترح وأد مذكرة العزل.</p>
<p> </p>
<p><strong>اقرأ ايضا:</strong></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738743">البيت الأبيض .. بايدن يدعو لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سريعاً بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي</a></p>
<p><strong><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738438">للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفين مكارثي</a></strong></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-04-1.4738382">بعد تصويت على المضي قدماً للإطاحة به.. منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في خطر كبير</a></p>
<p> </p>
<p> </p>

تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لـمجلس النواب الأمريكي

عين مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

<p>عزل مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.</p>
<p>وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".</p>
<p>وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.</p>
<ul>
<li><strong>- موالٍ لترامب -</strong></li>
</ul>
<p>وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الإثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس مجلس النواب.</p>
<p>وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.</p>
<p>وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّ ماكارثي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية.</p>
<p>ويشرّع عزل ماكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.</p>
<p>وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي (58 عاماً) الذي لم يصدر عنه أيّ تعليق بل اكتفى برسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.</p>
<p>وما لبث ماكارثي أن عقد مؤتمراً صحافياً مساء الثلاثاء أعلن فيه أنّه لن يترشّح للمنصب الذي عزل لتوّه منه حتى وإن كان النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح له بذلك.</p>
<ul>
<li><strong>"متفائل" -</strong></li>
</ul>
<p>وقال "لقد كنت الرئيس الخامس والخمسين لمجلس النواب، وهذا شرف من بين الأعظم. لقد أحببت كل لحظة قضيتها" في هذا المنصب، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّه "متفائل" رغم كل ما حصل له.</p>
<p>ولم يتمّ مكارثي عامه الأول في رئاسة مجلس النواب إذ إنّه انتخب في هذا المنصب في يناير بعد مفاوضات شاقة ومضنية تعيّن عليه خلالها أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائباً من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أيّ نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته، وهو ما فعله غايتس في النهاية.</p>
<p>وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ غايتس، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام ماكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي".</p>
<p>وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن ماكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق بكيفن ماكارثي".</p>
<p>وتابع "لقد قدّم كيفن ماكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر".</p>
<p>من جانبه، دعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.</p>
<p>وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".</p>
<p>لكنّ المهمة تبدو معقدة بالنسبة إلى الجمهوريين الذين سيجتمعون الثلاثاء المقبل، أي بعد أسبوع، للاتفاق على مرشّح جديد على أن يتمّ التصويت لانتخابه في اليوم التالي.</p>
<p>ورفض الديموقراطيون إنقاذ رئيس مجلس النواب الذي يتّهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع الإدارة بايدن ولا سيّما بشأن مستوى الإنفاق في الميزانية الفدرالية.</p>
<p>- "غير جدير بالثقة" -ووصف "الائتلاف الديموقراطي الجديد"، وهو كتلة من المشرعين الديموقراطيين المؤيدين لقطاع الأعمال، ماكارثي بأنّه "ببساطة غير جدير بالثقة".</p>
<p>وبدا عزل ماكارثي شبه محتوم بعدما شجّع زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز نواب الحزب على الإطاحة برئيس المجلس.</p>
<p>وجرى تصويت أوّلي على مقترح لـ"تأجيل النظر" بمذكرة غايتس ما يعني عملياً وأد محاولة الإطاحة برئيس المجلس، لكنّ جيفريز طلب من النواب الديموقراطيين التصويت ضدّ هذه المبادرة.</p>
<p>والتزم كلّ النواب الديموقراطيين بتوصية جيفريز وكذلك فعل 11 نائباً جمهورياً متمرداً، فسقط مقترح وأد مذكرة العزل.</p>
<p>واستدعى خروج هذه الصراعات الداخلية التي تمزّق الحزب الجمهوري إلى العلن ردّاً من ترامب.</p>
<p>وقال الرئيس السابق على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "لماذا يقضي الجمهوريون وقتهم في الجدال في ما بينهم؟ لماذا لا يقاتلون الديموقراطيين اليساريين المتطرّفين الذين يدمرون بلادنا؟".</p>
<p>ويعود آخر تصويت أجراه مجلس النواب الأمريكي لعزل رئيسه إلى أكثر من قرن من الزمن، في حين أنّها المرة الأولى على الإطلاق التي يطيح فيها المجلس برئيسه.</p>

للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.. مجلس النواب يعزل رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي

<p>المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.</p>
<p>والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.</p>
<p>الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.</p>
<p>وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.</p>
<p>جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.</p>
<p>وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.</p>
<p>من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.</p>
<p>هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).</p>
<p>والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.</p>
<p>نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».</p>
<p>والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: سقوط الائتلاف